پرداختهای عمومی دانشگاهها بر اساس توافقنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۰۷۱۷
خبرگزاری آریا - رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: سازمان برنامه و بودجه باید برای بودجه دانشگاهها موافقتنامه امضا کند و هر نوع پرداخت عمومی باید بر اساس آن باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا، رضا صابری در اجلاس سهروزه روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در مشهد مقدس با اشاره به نزدیکی زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دانشگاه یکی از فضاهای مهم برای انتخابات است و نمایندگان مجلس هم از شخصیتهای مهم در تصمیمگیری کشور هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه همه دستگاهها از منظر تعامل با مجلس اهداف سازمانی خود را پیگیری میکنند، افزود: در وزارت علوم معتقدیم تعامل با مجلس باید ارتقا پیدا کند؛ به شیوهای که هم در تصمیمگیریهای مجلس اثرگذار باشیم و هم مسیر تصمیمگیری را به سمت نیازهای وزارت علوم هدایت کنیم.
صابری نکته دیگر را ارتباط این حوزه (مجلس) با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری دانست و در مورد دو سند قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1403 افزود: این دو سند در عملکرد وزارت علوم از 1403 به بعد اثر خواهد گذاشت.
به گفته وی، این اسناد جزو قوانین بهشمار میآیند و احکام آموزش عالی در قانون برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان بدون ایراد تایید شده و دیگر باید به عنوان سند قطعی به آن نگاه کرد.
احکام مرتبط با وزارت علوم در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه 1403
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: این سند، جزو اسناد بالادستی است و در بخشهای مختلف شامل اعتبارات دانشگاهها، آموزش، پژوهش و آئین نامهها وظایفی را با زمانبندی مشخص برای وزارت علوم تعیین کرده است.
صابری اضافه کرد: بر اساس این برنامه، سازمان برنامه و بودجه باید برای بودجه دانشگاهها موافقتنامه امضا کند و هر نوع پرداخت عمومی باید بر اساس این توافق باشد.
وی با بیان اینکه، برای اعتبارات دانشگاهها در برنامه هفتم قید بازبینی معین شده است و اعتبارات دانشگاهها براساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، تعداد عضو هیئت علمی، نرخ خدمات محلی و برون دادههای علمی نوع رشتهها تعیین میشود، افزود: حکم دیگر در این برنامه شامل اعتبار جداگانه برای بخش پژوهش به میزان 15 درصد و فرهنگ 5 درصد است.
به گفته وی، این قانون تکلیف تسهیلات را از طریق بانک مرکزی و ایجاد درآمد اختصاصی جدید مشخص کرده است البته درآمد اختصاصی جدید برای همه دستگاههای اجرایی غیر از دانشگاهها ممنوع است همچنین حقوق و مزایای دریافتی اعضای هیئت علمی مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
رئیس مرکز حقوقی وزارت علوم گفت: در حوزه پژوهش نیز وزارت علوم تکالیفی دارد که از جمله آنها جهتدهی فعالیتهای پژوهشی و فناوری به سمت نیازهای واقعی کشور است.
مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها از 10 تا 20 درصد حقوق
رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی نیز باید قراردادهای پژوهشی خود را به سمت رسالههای دانشگاهها هدایت کنند. همچنین احکام جدی برای آمایش آموزش عالی داریم.
صابری درباره قانون بودجه سال 1403 نیز با بیان اینکه این قانون احکام مختلفی ناظر به وزارت علوم دارد، افزود: بر اساس این قانون، مالیات در مورد اعضای هیئت علمی مشمول ماده 85 احکام مالیاتی است. همچنین مالیات حقوق اعضای هیئت علمی 10 درصد و بیش از 84 میلیون 20 درصد میشود و سقف حقوق 70 میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: یک حکم اختصاصی برای دانشگاهها نیز در بودجه 1403 در نظر گرفته شده که اجازه تهاتر املاک را به آنها داده است به طوری که دانشگاهها میتوانند از این ظرفیت برای طرحهای تملک در تجمیع دانشگاهها استفاده کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لوایح و امور مجلس وزارت علوم برنامه هفتم توسعه رئیس مرکز حقوقی دانشگاه ها هیئت علمی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس ، بودجه سازمان بهزیستی را افزایش دهد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رییس سازمان بهزیستی کشوردر شیراز گفت: با توجه به اینکه هر ساله به تعداد مددجویان بهزیستی به خاطر تصادفات اضافه می شود لازم است مجلس شورای اسلامی در افزایش بودجه این سازمان برای خدمات رسانی بهتر به مددجویان همتی مضاعف داشته باشد.
قادری افزود: در حال حاضر در کشور ۱۴۸ هزار نفر در نوبت دریافت حق پرستاری معلولان تحت پوشش بهزیستی هستند که لازم است مجلس برای رفع این مشکل هم مساعدت داشته باشد.
در این جلسه نمایندگان فعلی و منتخبان مجلس دوازدهم مشکلاتی چون کم بودن خدمات به مددجویان از جمله مبلغ حق مددکاری ، حق پرستاری ، خدمات درمانی و پزشکی را مطرح کردند و خواهان برگزاری جلسات ویژه برای ارایه طرح های مورد نیاز برای کمک به بهزیستی شدند.